هي نظام مصرفي لمزاولة الأنشطة التجارية المصرفية بما يتوافق مع أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية،والجزء الخاص بتلك المعاملات المالية في الفقه هو فقه المعاملات، ومن المعلوم أن القرآن والسنة ومصادر أخرى للنظام الإسلامي مثل الإجماع، والقياس، والاجتهاد تشكل مجتمعة القاعدة التي تشتق منها قواعد وأحكام فقه المعاملات. إن من أهم مبادئ المصرفية الإسلامية المشاركة في الربح والخسارة وقبول المخاطرة وعدم تبني الفائدة أو الربا المحرم شرعا "وأحل الله البيع وحرم الربا" والشفافية في المعاملات دون جهالة وغرر،وعدم الدخول في أنشطة محظورة شرعا، مثل القمار وتمويل إنتاج المحرمات.

نعم، المصرف الإسلامي مثله مثل أي مؤسسة ربحية، فالمساهمون الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يقومون بتأسيس مصرف إسلامي هدفه تحقيق الأرباح بالمتاجرة، والحصول على عائد من الاستثمارات وهو غرض محمود حيث إن ادخار الأموال دون حاجة حقيقية حرمان للمجتمع من خيراتها وعوائدها وهو أمر مجانب للشريعة التي حثت على الاستثمار، ومن هنا فالمساهمون في المصرف الإسلامي يرغبون في زيادة مدخراتهم وتنميتها، ومن السابق فالمصرف الإسلامي مؤسسة ربحية تعمل وتستثمر أموالها بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الفائدة في البنوك التقليدية هي نتاج قرض، حيث يقوم المصرف التقليدي بمنح المتعامل قرضا يحتاجه مقابل أن يقوم بتسديده للبنك في تاريخ مؤجل مقابل زيادة، ويكون الواقع مبادلة ثمن بثمن أكثر منه مع فاصل زمني وهو الربا المحرم شرعا. بينما الربح في البنوك الإسلامية نتاج عملية بيع أو تجارة أو استثمار،وعندما يكون نتاج عملية بيع يقوم المصرف مثلا بتمويل سيارة مرابحة للمتعامل، حيث إن البنك يشتري السيارة بناء على رغبة المتعامل، ويبيعها له مقابل ربح معلوم ومتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بيع المرابحة، ويكون محل العقد بين الطرفين هو السيارة مقابل أقساط مؤجلة (ثمن السيارة).

والمثال نفسه عندما يبيع البنك الإسلامي منزلا عن طريق عقد استصناع حيث يكون محل العقد هوبناء منزل مقابل أقساط مؤجلة (ثمن المنزل)،وحين يدخل المصرف في عقد مشاركة أو مضاربة أو وكالة مع المتعامل فإن البنك الإسلامي يستثمر أمواله بنسبة من الربح إن ربح المشروع التجاري وليس هناك ضمان لربح معين بمجرد المشاركة في المشروع الاستثماري كما هو حال الفائدة (الربا).

الفرق الأساسي بين الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية التقليدية هو أن الأعمال المصرفية الإسلامية مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها لا تعتمد على تسعير الأموال وكسب الفائدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية، بل إنها نظام للتجارة يتم على أساسه بيع السلع والخدمات واستثمار رأس المال مع تحمل المخاطر لكسب ربح حلال، كما أنها ليست مجرد تغيير في الاسم كما يدعي البعض بل قائمة على الحكم القرآني الذي يحلل التجارة ويحرم الربا.
ومن بين المبادئ المنظمة للبنك الإسلامي ما يلي:

• غياب المعاملات المبنية على الفائدة (الربا)؛
• تجنب أنشطة اقتصادية تنطوي على الاضطهاد (الظلم)؛
• شركة حوريه ش.م.م
• تجنب أنشطة اقتصادية تنطوي على الجهالة (الغرر)؛
• تجنب أنشطة على أساس المجازفة والحظ (القمار)؛
• الامتناع عن إنتاج سلع وخدمات تتناقض مع أحكام الإسلام (الحرام)

هو بيع سلعة مقابل ثمن محدد متفق عليه بين الطرفين، وإبرام عقد البيع يوجب توفر أركانه التي هي العاقدان، والإيجاب والقبول، ومحل العقد، ومحل العقد يجب أن يكون معلوما ومملوكا للبائع عند إبرام عقد البيع، وعند إبرام عقد بيع مرابحة لسيارة في المصرف الإسلامي يكون محل العقد هو السيارة من جانب المصرف والأقساط من جانب المتعامل، بالإضافة الى ضرورة وجود السيارة عند توقيع العقد، يجب أن يحتوي العقد على تفاصيل الثمن وطريقة دفعة من جانب المتعامل. وهناك أنواع عدة للبيوع في الفقه الإسلامي، مثل بيع المزايدة، وبيع المساومة، وبيع الأمانة.

هناك عدد من أصناف عقد البيع في الشريعة الإسلامية، والمرابحة نوع منها، وهي تندرج ضمن بيوع الأمانات، حيث إن البائع يجب أن يخبر المشتري عن التكلفة الفعلية للأصل أو السلعة وهامش الربح الذي سوف يضاف إلى الثمن، وهامش الربح إما أن يكون نسبة من تكلفة السلعة أو الأصل أو مبلغا مقطوعا حسب اتفاق الطرفين البائع والمشتري وقت إبرام اتفاقية البيع مرابحة، وكما هو الحال في المرابحة يجوزأن يؤجل الثمن في أقساط كما في البيع بثمن آجل. وفي المرابحة يكون البنك هو البائع والمتعامل هو المشتري، حيث يعد المتعامل البنك بشراء سلعة أو أصل محدد في وقت محدد مقابل ثمن محدد حسب الاتفاق، بناء على وعد المتعامل يقوم البنك بشراء السلعة وبيعها مرابحة على أقساط للمتعامل، وهو عقد جائز شرعا ومعمول به في مختلف البنوك الإسلامية، وعن طريق المرابحة يمكن تمويل السيارات والبضائع والأراضي والبنايات.

المضاربة شكل من أشكال المشاركة في الاستثمار، ففي عقد المضاربة يقوم المصرف بصفته رب المال بتمويل المتعامل المضارب، حيث يقوم المصرف بصفته المستثمر بتمويل المتعامل لمشروع محدد بعد تقديم دراسة جدوى له حسب خبرته الفنية، ويقوم البنك بتقديم أموال لصاحب العمل لمشروعه التجاري والحصول على عائد متفق عليه مقدماً على الأموال التي يستثمرها في العمل التجاري بنسبة مشاركته إن كان هناك ربح، وإذا حدثت خسارة للمشروع - لا قدر الله - بسبب لا يد فيه للمضارب فيها فإن البنك بصفته رب المال يخسر أمواله على حسب القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم والخراج بالضمان". وعند حدوث أرباح على حسب ما هو متوقع في دراسة الجدوى، فإنه يتم تقاسمها على حسب الاتفاق بين الطرفين.

خلافا للبنك التقليدي الذي يمنح فائدة محددة ومتفقا عليها مقدما على الودائع، فإن البنك الإسلامي يستثمرالمبلغ النقدي لديه على أساس عقد المضاربة المطلقة غير المقيدة، حيث يقوم البنك باستثمار المبلغ في محفظته الاستثمارية بصفته المضارب والمتعامل مقدم المبلغ بصفته رب المال أو المستثمر، وينص عقد المضاربة على تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة محددة مقدما بين الطرفين، ويكون العقد لمدة محددة، شهر أو ٣ أشهر أو ٦ أشهر أو ٩ أشهر أو ١٢ شهرا أو أكثر، وعند نهاية مدة الاستثمار يقوم المصرف بحساب الأرباح الصافية بعد حسم (خصم) المصروفات ويقوم بتوزيع الأرباح بينه وبين المتعاملين من ناحية كونه عاملا في رأس المال، وبين المتعاملين أنفسهم من ناحية كونهم أصحاب رأس المال.

اشتراك اثنين أو أكثر في مشروع من أجل تحقيق الربح أو بغرض تملك أصل، والأرباح المحققة يتم تقاسمها بين الشركاء على أساس النسبة المتفق عليها، وإذا حدثت خسارة لا قدر الله يتم تحملها حسب نسبة كل شريك في رأس المال. والبنك يدخل في مشاركة مع المتعامل بناء على طلبه ودراسة الجدوى المقدمة بناء على خبرته الفنية في مجال محدد والذي ربما يحتاج فيه لشريك أو تمويل، وعند نهاية مدة المشاركة يتم تقسيم الأرباح حسب الاتفاق المبرم.

يعتمد مفهوم "التمويل بالمشاركة" على أساس تقديم البنك الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعامل لمشروع معين دون اشتراط فائدة ثابتة، كما هو الحال في القروض، ويشارك البنك المتعامل في ملكية محل المشاركة بنسبة المال الذي أسهم به، وله من ناتج ذلك المشروع نسبة مئوية بمقدار ملكه.
وتعد "المشاركة المتناقصة" والتي تنتهي بالتمليك نوعاً من المشاركة، حيث يصبح من حق المتعامل أن يحل محل البنك في ملكية الأصل أو المشروع تدريجياً، سواء على دفعة واحدة أو أكثر، وذلك حسبما تقتضي الشروط المُتفق عليها، وتقوم على إتفاق البنك مع المتعامل على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع له دخل متوقعأ، على أن يحصل البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق بالفعل، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد، أو أي قدر منه يُتفق عليه، ليكون مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، وعندما يقوم المتعامل بتسديد ذلك التمويل، يصبح المالك الوحيد للمشروع.
يتم تحديد نصيب كل من البنك والمتعامل في صورة حصص أو أسهم ذات قيمة معينة، يمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو الأصل، وللمتعامل، أن يمتلك - كل فترة - عدداً معيناً من الأسهم المملوكة للبنك بحيث تتناقص أسهم البنك بمقدار ما تزيد أسهم المتعامل، إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة، وهذه الصورة هي الأكثر استخداماً بالبنوك الإسلامية.

الإجارة بيع منفعة محددة مقابل أجرة محددة، وبعبارة أخرى تعني الإجارة تحويل حق الانتفاع مقابل مبلغ يكون في شكل إيجار في حال تأجير أصول أو أشياء، وأجرة في حال تأجير أشخاص، والإجارة في المصارف الإسلامية تستخدم عندما يقوم المصرف بتأجير منفعة عقار أو أصل للمتعامل مقابل أجرة معلومة.

هي نظام تمويل يتم العمل به في المصارف الإسلامية، وبموجبه يعد المتعامل المصرف باستئجار أصل أو عقار محدد، وعليه يقوم المصرف بشراء العقار أو الأصل من بائعه وتأجيره للمتعامل، وتتكون الأجرة من شقين أجرة ثابتة وأجرة متغيرة، أما الأجرة الثابتة فتمثل قيمة العقار أو الأصل الذي اشتري به المصرف من بائعه، وأما الأجرة المتغيرة فهي الأجرة التي يدفعها المتعامل مقابل الانتفاع بالعقار أو الأصل أي تمثل أرباح المصرف، ويتم تحديد الأجرة حسب الاتفاق بين الطرفين ومدة عقد الإجارة أيضا، والمصرف في هذا العقد مالك للعقار ملكا حقيقيا فمغارم العقار عليه وله مغنم الإجارة، إلى أن ينتهي العقد بأيلولته إلى المتعامل في آخر المدة بعقد ناقل للملكية.

هو عقد لتصنيع بضائع أوأصول، ويجوز فيه تعجيل الثمن وتأجيل تسليم المبيع، أو تأجيل الثمن والمبيع أيضا، وهذا العقد يستخدم في المصارف الإسلامية لتمويل العقارات والبضائع، حيث يقوم المصرف بصفته البائع "الصانع" بتصنيع الأصل حسب مواصفات محددة متفق عليها مع الاتفاق على تسليمه في تاريخ محدد في المستقبل، والمتعامل بصفته المشتري "المستصنع" يقوم بدفع الثمن حالا أوعلى أقساط مؤجلة حسب الاتفاق.

هو تعجيل دفع ثمن السلعة وتأجيل استلامها،أو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو على عكس أنواع البيوع الأخرى التي تتطلب وجود السلعة عند إبرام العقد، بينما عقد بيع السلم يعتبر استثناء لتلك القاعدة، بشرط أن تكون السلعة معلومة المقدار ومنضبطة الوصف ويكون تاريخ تسليمها محددا في العقد والبائع قادر على تسليمها، وتعجيل الثمن هو شرط من شروط بيع السلم حتى لا يكون العقد من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعا، وتستخدم المصارف الإسلامية بيع السلم في التمويل الزراعي وتمويل كل السلع التي يمكن وصفها وتسليمها.

تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك بصفة عامة، حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد - التصدير) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للبنوك حول العالم. ويعرف الاعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج، يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها.
وتنفذ الاعتمادات المستندية بالبنوك من خلال أسلوبين هما :
الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة بنكية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل، ويقتصر دور البنك على الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدى المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة، وهنا يأخذ البنك عمولته على صورة أجرة نظير قيامه بالسداد عن المتعامل.
الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كتمويل مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف بإكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية تمويل، وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدى قنوات الاستثمار (مرابحة)
وفي حالة تنفيذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة ويتقاضى المصرف عن تأديتها أجراً، وفي حالة تنفيذها كعملية استثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات.

أضحت بطاقات الائتمان بديلا عصريا عن حمل النقود، لما لها من مزايا أمنية للتعامل، إضافة إلى سهولة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية. ويتقاضى المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوما تتمثل في تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات المتعاملين أو استخدامهم لخدمات الفنادق أو السفر بالطائرات أوما شابه ذلك. والبنوك الإسلامية وجدت بدائل شرعية لإصدار بطاقات الائتمان بدلا عن تقاضي فائدة كما هو الحال في البنوك التقليدية، وهناك عدة طرق شرعية لتنفيذ المنتج ولكن أبرزها هو منح البنك الإسلامي سقف بطاقة الائتمان للمتعامل على مبدأ القرض الحسن، وعدم تقاضي فائدة مقابل منح السقف، وفي المقابل فإن البطاقة تحمل معها ميزات وخدمات للمتعامل وبموجبها يتقاضى المصرف رسوما إدارية معقولة أو أجرة محددة ومناسبة كل فترة مقابل منح تلك الميزات والخدمات.

الوكالة هي توكيل شخص في أداء عمل محدد او استثمار اموال مقابل نسبة من راس المال او مبلغ مقطوع. وتستخدم المصارف الاسلامية الوكالة في عدة اشكال، حيث يمكن ان يوكل المصرف المتعامل في استثمار امواله في مشروع محدد بعد تقديم دراسة فنية من جانب المتعامل يتوقع فيها تحقيق نسبة ربح محددة او عائد محدد، بينما يدفع الموكل او المصرف مبلغ مقطوع حسب الاتفاق او نسبة محددة من راس المال للمتعامل الوكيل. ويمكن ان تستخدم صيغة الوكالة ايضا عند ايداع المتعامل مبالغ في المصرف، حيث يقوم المصرف باستثمارها في مشروع محدد او في الوعاء الاستثماري للمصرف مقابل نسبة ربح متوقعة.